كتبت/مرثا عزيز
ذكرت صحيفة “ديلى إكسبريس” البريطانية، أن مواطنى دول الاتحاد الأوروبى بدأوا بتسليح أنفسهم بسبب المخاوف وانعدام الأمن حول المستقبل.
وأشارت الصحيفة البريطانية – فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، إلى الدول التى زادت فيها الطلبات على شراء الأسلحة، ومنها بلجيكا، حيث قفز عدد المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص أسلحة نارية فى مقاطعة لييج وحدها، إلى 117%، ارتفع عدد الطلبات من 608 فى عام 2010 إلى ألف و318 طلبا فى عام 2015. وقال مفوض مقاطعة لييج تييرى براسير، إن نحو ألف و436 شخصا تقدموا بطلب للحصول على ترخيص سلاح العام الماضى.
وفسرت هيئة خدمة الأسلحة فى المقاطعة (الهيئة التى تمنح تراخيص الأسلحة النارية)،على نطاق واسع وارتفاع معدلات الجريمة، مؤكدة “أن التفسير قد يكمن فى السياق الأمنى الراهن، الذى يولد الشعور بعدم الأمان بين السكان”.
ويعتقد أن زيادة معدلات الجريمة كان له تأثير، حيث أفادت صحيفة “لو سوار” البلجيكية بأن هناك 180 حالة سطو ومداهمة منازل موثقة فى عام 2015.
وعلى صعيد آخر، شهدت فرنسا ارتفاعا حادا فى عدد الطلبات المقدمة للجهات المرخص لها ببيع الأسلحة، وأظهر استطلاع أجرته صحيفة “لو أوبس” الفرنسية أن الأندية الفرنسية شهدت ارتفاعا يقدر بخمسين ألف طلب منذ عام 2011، أى بزيادة قدرها 40%.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه قبل بداية عام 2015 كان التوجه غامضا ولكن منذ هجمات (تشارلى ابدو، وباتاكلان ونيس)، نمت حركة بيع الأسلحة.
وتابعت الصحيفة، أنه فى خضم مناخ الهوس الذى يضرب جميع أنحاء البلاد، التى تجتاحها تهديدات إرهابية حقيقية، وانعدام الأمن المتزايد، هناك عدة مؤشرات تبين وجود عدد متزايد من الفرنسيين يسعون إلى تسليح أنفسهم.
وعلى جانب آخر، فى مدينة كولونيا الألمانية – التى شهدت الاعتداءات الجنسية من قبل مهاجرين فى ليلة رأس السنة لعام 2015 – قدرت الشرطة عدد طلبات الحصول على ترخيص سلاح بـ 304 طلبات خلال أسبوعين فقط من الحادث المروع، فضلا عن 408 أشخاص تقدموا بطلب للحصول على سلاح خلال العام بأكمله.
وفى الجانب الشرقى، تخطط جمهورية التشيك لإجراء تغيير دستورى للسماح لموطنيها بتسليح أنفسهم، ويتزعم هذا التحرك وزير داخلية التشيك ميلان تشوفانيك، قائلا – فى بيان الاثنين الماضى – إن “الدفاع الفعال والسريع” قد يقلل من احتمالات وقوع هجمات.
وأضاف أنه ينبغى أن يكون للمواطنين فى التشيك الحق فى الدفاع عن “الحياة والصحة والممتلكات” بالأسلحة التى من شأنها ضمان “النظام الداخلى والأمن وسلامة أراضى البلاد”.
